به گزارش خبرنگار مهر، شاید از سال ۹۴ و در خلال برنامه ششم توسعه بود که اصطلاح «دیپلماسی اقتصادی» رسماً وارد اسناد بالادستی و میانی کشور شد. مفهومی که به عقیده بسیاری از کارشناسان، حلقه مفقوده روابط بین‌الملل ایران در سال‌های گذشته بوده است. طبق سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه و سند اقتصاد مقاومتی، جمهوری اسلامی ایران باید سهم قابل توجهی از تجارت منطقه را در اختیار خود بگیرد. اما بنا بر آمار رسمی، نفوذ تجاری در کشورهای مختلف به خصوص همسایگان نه تنها افزایش نداشته بلکه یک روند نزولی را طی کرده است. یکی از عوامل مؤثر بر این امر فقدان دیپلماسی اقتصادی پویا و مؤثر در روابط خارجی کشور است.
در همین رابطه در میزگردی با حضور رضا توکلی، امیرحسین عرب پور و امیرمحمد رئیسیان از کارشناسان اندیشکده مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی، چالش‌های موجود در روابط با همسایگان و ارائه راهکارهای اجرایی برای دولت سیزدهم پرداختیم که مشروح آن از نظرتان می‌گذرد:
یکی از مسائلی که چندی پیش موجب واکنش رسانه‌ها شد، سهم ۲.۳ درصدی ایران از بازار ۱۳۰۰ میلیارد دلاری کشورهای همسایه است. به نظر شما چه عواملی موجب این نقش آفرینی ضعیف در تعاملات منطقه شده است؟
رضا توکلی: اول اینکه بنده منظور از مفهوم همسایگان را در بحث روشن کنم. ما در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی محیط همسایگی را به ۱۵ کشور با مرز مشترک و ۱۰ کشور همسایه با آنها در نظر می‌گیریم. اما در خصوص این پرسش باید عرض کنم رقمی که در حال حاضر حجم تجارت در منطقه همسایگی ما ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد دلار واردات برآورد میشود که بنابر آمار سال ۲۰۱۸، سهم جمهوری اسلامی ایران از این بازار زیر ۲ درصد است.
در منطقه همسایگی ما چیزی حدود ۴۵۰۰ میلیارد دلار صادرات و ۳۳۰۰ میلیارد واردات وجود دارد که سهم ایران از این تجارت کمتر از ۲ درصد است. این سهم میتواند به حدود ۱۷ درصد یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد با یک انطباق میان جریان صادرات این منطقه با واردات جمهوری اسلامی ایران و بالعکس، برآورد ما این است که با همین شرایط فعلی کشور ما میتواند حدود ۱۷ درصد از این بازار را از آن خود کند که حدود ۷۰۰ میلیارد دلار است. یعنی نزدیک به ۱۰ برابر حجم کنونی تجارت خارجی کشور.
درباره دلایل پایین بودن سهم فعلی ایران از این بازار گسترده به طور اجمال باید عرض کنم اولاً اراده برای دیپلماسی اقتصادی در سطوح سیاستگذاری و اجرایی کشور وجود ندارد. دوم اینکه فقدان منابع انسانی کاملاً مشهود است. در لایه‌های دانشگاهی، کارشناسی، سیاستگذاری، اجرایی، و مدیریتی. به عنوان مثال عرض می‌کنم که کدام دانشگاه ما یک واحد درس اختیاری دیپلماسی اقتصادی را برگزار کرده است؟ آیا در دانشگاه‌های کشور گرایش و رشته دیپلماسی اقتصادی وجود دارد؟
از آن سو در لایه اجرایی طبق برآوردهای غیر رسمی، ایالات متحده در عراق نزدیک به ۱۷ هزار نیروی دیپلماتیک دارد که ۳۰۰۰ نفر از آنها، نیروی اقتصادی هستند. سوم مسئله فقدان نقشه راه است. یک سند ملی که فعالیت سیاستگذاری و تقنینی را توجیه و پشتیبانی کند. مورد آخر هم ضعف سیستم لجستیک کشور است. یعنی زنجیره‌ای از جاده، ریل، فرودگاه، بندر، ترابری، بازارچه‌های مرزی تا شبکه بانکی منطبق با استاندارهای روز.
به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از نقاط ضعف دیپلماسی اقتصادی کشور، فقدان یک نهاد واحد مسئول برای هماهنگی امور مربوطه است. این گزاره را چطور تحلیل می‌کنید؟
امیرمحمد رئیسیان: سیاست خارجی در معنای کلی به معنی خط مشی است. اما دیپلماسی یعنی بازوی اجرایی و به همین لحاظ به وزارت خارجه دستگاه دیپلماسی می‌گوئیم. هر زمان که این سیاست‌ها به سمت منافع اقتصاد ملی آمد، ما از بازوی اجرایی یا همان دیپلماسی اقتصادی استفاده می‌کنیم. در رابطه با چگونگی ارتقا آن نیز دو مسئله وجود دارد: یکی بحث یک صدایی است؛ بدین معنا که باید ستادی هم‌نوا تشکیل شود و بتواند یک خط مشی در زمینه دیپلماسی اقتصادی تولید کند. دوم بحث ابتکار است. ما نیاز به ابتکار و ابداع یکسری سازوکار جدید داریم.
برای تقویت دیپلماسی اقتصادی نیاز به ستادی متشکل از وزارت امورخارجه، معاونت اقتصاد مقاومتی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی داریم تا برای این حوزه خط مشی تعیین کند درباره ترکیب شورای مذکور، عضویت چند نهاد ضروری است. اول وزارت امور خارجه است. معاونت «اقتصاد مقاومتی» وزارت امور خارجه میتواند در عرصه اجرایی نوک پیکان باشد. دومین نهاد سازمان توسعه تجارت است که همراه با وزارت خارجه باید عمل کند. بانک مرکزی و معاونت‌های بین‌الملل وزارت خانه‌های مختلف هم می‌توانند مؤثر عمل کنند. در بخش خصوصی نیز اتاق‌های بازرگانی باید سکاندار دیپلماسی اقتصادی باشند.
ما برای الگو گرفتن عموماً سراغ کشورهای بزرگ و توسعه یافته می‌رویم. اما گاهی الگوی کشورهای کوچک نیز نکات جالبی در این مورد بیان می‌کنند. برای نمونه کشور شیلی که از فقر ۳۲ درصدی سال ۲۰۰۰ به فقر ۶ درصد در سال ۲۰۱۷ رسید. شیلی با ۱۸ میلیون نفر جمعیت و با اقتصادی مبتنی بر مس و فرآورده‌های مسی توانست این رشد اقتصادی چشم گیر را ایجاد کند. معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه شیلی یک ابتکار داشت و با تأسیس یک شرکت توانست بخش خصوصی را به بخش عمومی متصل کند و با این هم افزایی، توانست اقتصاد را ارتقا دهد. این شرکت «پروشیلی» نام دارد و اصطلاحاً موتور اقتصادی شیلی است. این شرکت در تمامی کشورهای جهان از جمله آسیای غربی دفتر دارد و مسائل کشورهای مختلف را بررسی میکند. اجرایی شدن این امر در کشور ما نیز شدنی اما محتاج اراده، هم اندیشی و نیروی انسانی قوی است. ما می‌توانیم یک تغییراتی هم در ساختار ایجاد کنیم.
فرصت‌های اقتصادی خوبی در کشورهای همسایه برای ایران وجود دارد که در این سال‌ها نتوانستیم بهره برداری مناسب و درخور توجهی از آنها داشته باشیم. به عنوان مثال در سال ۹۷ در سفر بشار اسد به ایران بندر لاذقیه با تمام انبارگاه‌ها در اختیار ایران قرار گرفت ولی مدیریت عملی بندر هنوز در کنترل ما نیست. علت این مسئله را چه می‌دانید؟
توکلی: یک برش از تحلیل این موضوع همان اشکالاتی است که در جریان دیپلماسی اقتصادی به طور عمومی وجود دارد که عرض شد. مواردی نیز خاص به این مساله مصداقی است. بحث لجستیک در این مورد حائز اهمیت است. جاده بوکمال که به سبب حسن مدیریت شهید عزیزمان سپهبد سلیمانی افتتاح شد اتفاق بسیار مبارکی است. اما خوب بازیگران دیگری هم در سطح منطقه و فرامنطقه وجود دارند که مایل نیستند ایران به دریای مدیترانه و بازار اروپای شرقی ورود کند. از طرف دیگر ما به لحاظ سرمایه گذاری مشکل داریم و این توان در بخش خصوصی کشور وجود ندارد. یا باید نهادهایی شبیه به ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و.. به تنهایی یا به طور کنسرسیوم ورود کنند یا اینکه کشورهای دیگر منطقه مانند کویت و عمان و قطر را شریک در سرمایه گذاری مشترک خارجی کنیم. مقدم بر همه این موارد نیز این است که موضوع امنیت برای بخش خصوصی مهم است و بعضاً احساس امنیت اقتصادی و سیاسی جهت حضور در آن منطقه ندارند.
موضوع «دیپلماسی اقتصادی» به آهستگی در اسناد بالادستی کشور وارد شده و در اسناد اخیر مثل اقتصاد مقاومتی توجه به آن جدی تر شده است
در دهه‌های گذشته مفهوم دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ضرورت در اسناد بالادستی و میانی کشور به وضوح قابل مشاهده است. اما آیا این اسناد کارایی هم داشته است؟
امیرحسین عرب پور: یکسری سیاست‌های کلی نظام داریم که از طرف رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌ها ابلاغ میشود. ما در این سال‌ها سیاست‌های مختلفی را تجربه کرده‌ایم. از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ تا سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله توسعه و اقتصاد مقاومتی. سیاست‌های کلی خط‌مشی است و ما باید بر اساس اسناد میانی مانند برنامه‌های توسعه آن را به اجرا برسانیم. برای نمونه، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران را قدرت اول اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی تصور کرده است که برای رسیدن به این هدف، برنامه‌های توسعه تدوین گشته است. در بررسی سیاست‌های کلی برنامه چهارم متوجه می‌شویم به بندهای مرتبط با روابط اقتصادی خارجی توجه چندانی نشده و در اولویت این برنامه نبوده است. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در سال ۸۷ ابلاغ شد به مراتب بیشتر از برنامه چهارم به مسائل اقتصادی اشاره شده اما در سیاست‌های کلی برنامه ششم که سال ۹۴ ابلاغ شد یک تحول در عرصه روابط اقتصادی خارجی می‌بینیم. در آنجا سرفصل اقتصادی سر فصل اول است و در بند ۶۰ سرفصل روابط خارجی به صراحت لفظ دیپلماسی اقتصادی را مشاهده می‌کنیم.
همین تحول را در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی نیز می‌بینیم که ذیل مؤلفه برونگرایی، بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ این سند به صراحت درباره نحوه تنظیم دیپلماسی اقتصادی کشور و اولویت همسایگان در روابط اقتصادی خارجی سخن گفته است. بنابراین روند ضرورت پیدا کردن دیپلماسی اقتصادی در اسناد بالادستی کشور به نوعی آهسته بوده و به مرور در اسناد اخیر مثل اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم مسائل جدی تر شده و سیر سعودی داشته است. در واقع، بحث اهمیت و ضرورت توجه به دیپلماسی اقتصادی خیلی آهسته و تدریجی در اسناد بالادستی کشور در حال شکل‌گیری است اما برای اجرای این سیاست‌ها باید یک ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیریم.
وقتی بحث از دیپلماسی اقتصادی میشود، دو مفهوم در اذهان برجسته میشود. یکی خنثی سازی تحریم‌ها و دیگری رشد تولید. فرایند تأثیر گذاری دیپلماسی اقتصادی بر این دو مفهوم چگونه است؟
توکلی: مقوله تحریم، هم اقتصادی و هم سیاسی است. راه حل آن هم باید هم اقتصادی باشد و هم سیاسی. واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی نوعی پاتک پدافندی به تحریم‌هاست. در مواجه با تحریم‌ها به گفته رهبر معظم انقلاب اشاره می‌کنم که ایشان فرمودند: یک نگاه به تحریم تلاش برای اقناع طرف تحریم کننده جهت دست برداشتن از وضع تحریم و لغو تحریم‌های سابق است. رویکرد دوم تلاش برای آن است که در نظر و اجماع نخبگانی و سیاستگذاران کشور تحریم کننده، در معادله هزینه فایده، مقدار هزینه برای تحریم‌ها با مقدار فوایدش هم خوانی پیدا نکند.
دیپلماسی اقتصادی نوعی پاتک پدافندی به تحریم‌هاست. برای خنثی سازی تحریم ما باید دو جریان مکمل را در پیش بگیریم: یکی بالا بردن توان داخلی و دیگری تنوع دهی به روابط تجاری و مالی با دنیا.
رویکرد رهبر انقلاب در قبال این موضوع دقیقاً یک رویکرد مبتنی بر منطق فکری اقتصادی است و ایشان معتقد است که ضمن تلاش ضمنی دستگاه سیاست خارجی کشور برای رفع تحریم‌ها، ما باید هزینه تحریم‌ها را برای طرف مقابل بالا ببریم. به این صورت که طرف مقابل احساس کند ضریب تأثیر گذاری تحریم‌ها روز به روز کمتر میشود.
برای خنثی سازی تحریم ما باید دو جریان مکمل را در پیش بگیریم: یکی بالا بردن توان داخلی برای حداقل سازی وابستگی به خارج در اموری که توان داخلی مطابق با مزیت‌های نسبی از عهده آن بر می‌آید و دیگری تنوع دهی به روابط تجاری و مالی با دنیا. یعنی درون‌زایی و برونگرایی. یعنی اقتصاد مقاومتی.
وقتی سبد صادرات یا واردات چین را نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم این کشور برای اینکه ۷۰ درصد تجارت خود را پوشش دهد باید ۳۰ کشور را فهرست کند. اما در ایران با ۵ کشور سبد صادراتی یا واردات ما بسته میشود و در چنین شرایطی اگر یک کشور مانند آلمان به هر دلیل مانند فشار تحریم‌های آمریکا، مشکلات سیاسی و یا راضی نبودن از محصولات اگر بخواهد روابط خود با ایران را قطع کند ۲۰ درصد جریان وارداتی ما مختل میشود. ملاحظه‌ای اینجاست و آن اینکه باید در مواردی که پیوند اقتصادی ایجاد میشود، پیوندها را متکثر و متقابل کنیم. مثلاً ما در بازار عراق به جای اینکه به سمت سرمایه گذاری‌های مشترک برویم، به چشم بازار مصرفی برای کالاهای کیفیت پایین خود نگاه می‌کنیم و این اشتباه است.
اما قسمت دوم سوال؛ به لحاظ اقتصادی فضای اقتصاد بین‌الملل و اقتصاد داخلی از دو مسیر ورودی و خروجی با یکدیگر در ارتباط هستند حال این دو مسیر میتواند ورودی و خروجی کالا و خدمات یا وجوه مالی باشد. واضح است که این جریان صادرات و واردات بر اقتصاد ملی اثر می‌گذارد. مثلاً اگر سهم ایران از تجارت با همسایگان از ۱.۴ درصد فعلی به ۱۷ درصد برسد، یعنی ۷۰۰ میلیارد دلار بشود، لاجرم مرز امکانات تولید و صرفه و مقیاس تولید نیز ده برابر میشود.
چون تولید بدون بازار که معنا ندارد. پس با وسعت یافتن بازار، توسعه تولید قابل تصور است،؛ تغییر فناوری و افزایش کارایی رخ می‌دهد؛ افزایش سرمایه گذاری رخ می‌دهد؛ نتیجه آن خود را در شاخص‌های اقتصاد کلان بروز می‌دهد؛ رشد اقتصادی یا کاهش بیکاری و تورم رقم می‌خورد. پس رونق تولید با کشف بازارهای منطقه‌ای و جهانی به طور مستقیم افزایش می‌یابد.
برای کاهش اثر گذاری تحریم‌ها یکی از راهکارهایی که داریم این است که منافع اقتصادی کشورهایی که با ما یک شراکت سنتی داشتند، را به منافع اقتصادی خودمان گره بزنیم رئیسیان: برای کاهش اثر گذاری تحریم‌ها یکی از راهکارهایی که داریم این است که منافع اقتصادی کشورهایی که با ما یک شراکت سنتی داشتند، را به منافع اقتصادی خودمان گره بزنیم. در دولت ترامپ و پس از آن واژه تحریم دیگر در نظام بین‌الملل قبحی ندارد و عملاً یک باشگاهی از تحریمی‌ها داریم. لذا دیگر تحریم برای هیچ کشوری یک لکه ننگ بشمار نمی‌رود.
از طرفی اگر تحریم‌های بانکی و مالی هم استمرار داشته باشد ما امکان تهاتر را داریم. به عنوان مثال در حال حاضر رئیس جمهور برزیل به شدت تندرو و مخالف با سیاست‌های جمهوری اسلامی هست. اما در حجم تجارت برزیل و ایران نه تنها تغییری صورت نگرفته بلکه در برخی زمینه‌ها بیشتر هم شده است. چرا که ایران همواره نیاز خود در حوزه دام و طیور را از برزیل تأمین می کرده است. و یا ونزوئلا برای بحران سوخت سراغ ایران آمد زیرا ما در سال ۸۴ که دچار بحران بنزین شدیم آنها به ما بنزین دادند. لذا فرصت تهاتر یک فرصتی است که در آن سوی قاره هم قابل دستیابی می‌باشد. یا مثلاً در آمریکای لاتین دیپلماسی فنی مهندسی ما بسیار قوی است الان شرکت کیسون حداقل کارنامه‌اش در آمریکای لاتین این است که ۱۰ هزار واحد مسکونی در ونزوئلا ساخته است. یعنی این عملکرد ما است که باعث گره خوردن منافع ما با کشورها میشود و مساله تحریم شاید خیلی اثرگذار نباشد.
باشگاه تحریمی‌ها نیز ایده جالبی برای تقویت روابط این کشورها بین خودشان بود. این ایده را چطور ارزیابی می‌کنید؟
عرب پور: ما با باشگاه تحریمی‌ها یک وجه اشتراک و برخی اختلاف‌ها داریم. اصلی ترین اشتراک ما همین تحریم است. اما یک وجوه اختلاف جدی‌تری میان ما وجود دارد که ائتلاف و شراکت بین کشورهای تحریمی را دشوار میکند. برای نمونه برخی از این کشورهای تحریمی با ایران اختلاف سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک جدی دارند. پس در خیلی از مسائل هم راستا نیستیم. بنابراین اجرایی شدن ایده باشگاه تحریمی‌ها از نوع اقدامات بلندمدتی است که می‌توان برای دولت آینده متصور شد و در واقع نیازمند یکسری اقدامات دیپلماتیک جامع و دراز مدت است.
بسیاری از کشورها مانند ترکیه، نمونه موفقی در استفاده از دیپلماسی اقتصادی فعال به حساب می‌آیند. آیا تجربه این کشورها میتواند الگوی خوبی برای دولت سیزدهم باشد؟
عرب پور: بله قطعاً الگوی خوبی است؛ در ترکیه در اواخر جنگ سرد دولتی جدید شکل می‌گیرد و از آنجا یک روند تدریجی به نام خصوصی سازی گسترده اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر شاهدِ تغییر رویکرد از استراتژی جایگزینی واردات به استراتژی توسعه صادرات هستیم. یا مثلاً قانونی به نام حمایت از سرمایه گذاری و مقررات زدایی که در آن زمان تصویب و ابلاغ شد. بنابراین روند تحول ترکیه فقط محدود به حزب عدالت وتوسعه و اردوغان نیست بلکه یک پیشینه تاریخی دارد.
اما زمانی که اردوغان در سال ۲۰۰۳ روی کار می‌آید، در آن برهه ترکیه دچار یک کاهش شدید ارزش پول ملی، تورم سه رقمی و یک وضعیت شکننده بود و با کودتاهای متعدد هم مواجه بودند. این دولت در اولین اقدام یک گروه کارشناسی متمرکز برای وضعیت بحرانی سال ۲۰۰۳ تشکیل داد. این گروه طرح توسعه مقدماتی و ملی را برای سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ تنظیم کرد. یکی از اقدامات جدی که در آن طرح توسعه بود، سیاست آزادسازی اقتصادی و دیگری سیاست توسعه گرایی و اقتصادمحوری در روابط خارجی نام داشت.
اگر دولت میتواند در یک هفته ستاد نسبتاً قدرتمندی برای مبارزه با این ویروس تشکیل دهد، طبیعتاً باید یک ستاد دیپلماسی اقتصادی برای نجات کشور تشکیل بدهد. این یک راهکار کوتاه مدت جدی است
در پس این طرح، گروه‌های مختلفی از صادرکنندگان و بازرگانان ترکیه تشکیل شد و مراکز صنعتی جدیدی به نام آناتولی شکل گرفت. یک ابتکار دیگر نیز این بود که یک سری کنفدراسیون‌های تجار و صنعت‌گران منطقه‌ای تشکیل شد. یعنی هر شرکت وظیفه نفوذ در منطقه جغرافیایی خاصی را داشت. ورای موارد ذکر شده، یک اقدام بسیار مثبت اردوغان همراه کردن تجار و بخش خصوصی با مقامات در سفرهای خارجی بود. اردوغان هر کجا که سفر می‌رود پیگیر مسائل و مشکلات تجار در آن کشور میشود و بایستی دولت سیزدهم نیز نگاه جدی به پشتیبانی از بخش خصوصی داشته باشد.
همین اتفاقات موجب شد تا رشد اقتصادی ترکیه از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۸ متوسط ۴.۷۶ درصد باشد. ترکیه در مجموع یکسری راهبردها در پیش گرفت که این راهبردها میتواند برای ایران و دولت آینده مفید باشد که شامل موارد زیر است:
_بهبود تجارت خارجی. برای مثال وزارت خارجه قراردادهای تعرفه خارجی امضا کند و در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ورود کند. ترکیه در سازمان تجارت جهانی عضو شد ولی ما همچنان پشت درهای آن هستیم.
_تنوع بخشی تجاری. این مسئله در کشور ما مغفول مانده و ۸۵ درصد سبد صادراتی ما تنها به چهار کشور ولی ترکیه با این تنوع بخشی در آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، آفریقا و … به خوبی نفوذ کرده است.
_موافقت نامه‌های تجارت آزاد و ایجاد مناطق آزاد تجاری. ترکیه ۱۹ منطقه آزاد فعال تشکیل داد و همین امر کمک شایانی به توسعه تجارت این کشور کرد. و یا اینکه این کشور در ۱۱۰ کشور نمایندگی تجاری دارد اما این مسائل اصلاً در دیپلماسی اقتصادی ایران شکل نگرفته است. گفتنی است که این مسائل نیاز به بودجه دارد و باید ردیف بودجه‌های مناسب برای مسائل اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت مد نظر قرار گیرد.
_جذب سرمایه گذاری‌های خارجی. ترکیه در سال ۲۰۱۳، با اقداماتی مانند مقررات زدایی ۱۰۹ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است. نکته‌ای که باید برای جذب سرمایه‌های خارجی به ویژه ایرانیان خارج از کشور مدنظر دولت سیزدهم قرار گیرد.
_تقویت گردشگری. ترکیه در سال ۲۰۰۷ چیزی در حدود ۲۷ میلیون گردشگر داشته و در سال ۲۰۱۸ این میزان به ۴۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. مقوله‌ای که به شدت ایران امروز به ارزآوری آن نیاز دارد و از هدفگذاری سالانه ۲۰ میلیون گردشگر چشم انداز ۱۴۰۴ عقب هستیم.
_ترانزیت انرژی. نکته قابل توجه اینکه ترکیه انرژی ندارد اما از ظرفیت جغرافیایی خود بهترین استفاده را میکند. برای مثال ورود به پروژه‌های انتقال نفت و گاز روسیه به اروپا مصداق بارز این امر است.
_تعامل با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. ترکیه از دو دهه پیش در سازمان‌های مختلفی از جمله گروه بیست، مرکوسور، شورای همکاری کشورهای ترک زبان و اکو عضو شده و از منافع اقتصادی آن به خوبی بهره می‌برد اما متأسفانه ایران در اتحادیه‌ای مانند اکو تنها ۴ درصد سهم صادراتی دارد و در مجموع وضعیت بهره برداری ما از نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی اقتصادی قابل قبول نیست.
دولت سیزدهم غیر از بهره‌گیری از تجربیان موفق کشورهایی مثل ترکیه، چه راهکارهای کوتاه مدتی میتواند در پیش بگیرد؟ اظهارنظرهایی که تا امروز از سوی رئیس جمهور منتخب مطرح شده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رئیسیان: شاید برنامه‌ها جامع و ایده آل نباشد اما نوع نگاه دولت جدید به دیپلماسی اقتصادی مثبت و امیدوار کننده است. به عقیده بنده، در کوتاه مدت، معضلات و مشکلات اقتصادی کشنده‌تر از ویروس کووید -۱۹ هستند. اگر دولت میتواند در یک هفته ستاد نسبتاً قدرتمندی برای مبارزه با ویروس کرونا تشکیل دهد، طبیعتاً باید یک ستاد دیپلماسی اقتصادی برای نجات کشور تشکیل بدهد. این یک راهکار کوتاه مدت جدی است.
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
نظر شما